''الهاكا'' تجتمع للبت في ملف الجزيرة، ومكتب القناة قد يرحل لمدريد

''الهاكا'' تجتمع للبت في ملف الجزيرة، ومكتب القناة قد يرحل لمدريد




من المرتقب أن يعقد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الهاكا اجتماعه من أجل مدارسة ملف نشرة المغرب العربي للجزيرة ، على خلفية قرارإلغاء بثها منذ يوم الثلاثاء الماضي.</STRONG>
وأكد حسن الراشدي، مدير مكتب الجزيرة بالرباط، أنه التقى خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص الموضوع، وأن هذا الأخير أكد له أن قرار المنع يرتبط بالجانب التقني والفني، وليس له أي دوافع سياسية....</STRONG>

وأوضح الراشدي، في تصريح لـالتجديد أن وزير الاتصال أحاله على أحمد غزالي، رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، من أجل مناقشة الملف، مبرزا أنه من المرتقب أن يلتقيه اليوم مساء بعد انتهاء اجتماع الهاكا.</STRONG>

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع أنه من المحتمل أن تشرع الجزيرة في بت نشرتها من مدريد أو باريس، ويبقى الاحتمال الأخير هوالأقوى، في حالة ما إذا كان قرار منع بث النشرة من المغرب نهائيا، في وقت استبعد المصدر ذاته احتمال نقل النشرة إلى الجزائر. وحول هذه الاحتمالات، قال الراشدي، إن البدائل تبقى مطروحة، ولا علم لي بالتفاصيل، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن مثل هذا القرار سابق لأوانه لأن الإدارة المركزية حاليا تسعى لمعرفة ما الذي حصل، وحيثيات هذا القرار، وبعدها تقيم الموقف وتتخذ القرار المناسب''.</STRONG>

وخلف قرار وقف بث النشرة المغاربية من الرباط، استياء في صفوف الإعلاميين والمتتبعين والمشاهدين، كما أن هذا القرار لم تسبقه مراسلة تطلب من الجزيرة تسوية وضعيتها القانونية، خاصة أن القناة أسست شركة مغربية، وقدمت طلبا للترخيص، وبقيت أكثر من سنة تنتظر قرار الهاكا، واكتفت بترخيصات مؤقتة من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.</STRONG>

ومن جهة أخرى، أكد خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس 8 ماي 2008، أن قرار تعليق بث نشرة المغرب العربي لقناة الجزيرة من الرباط، لا يعدو أن يكون موضوعا تقنيا وقانونيا محضا.</STRONG>

وقال الناصري، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه لا مكان لإعطاء هذا القرار بعدا سياسيا.</STRONG>

يذكر أن مكتب القناة بالرباط، كان قد توصل يوم الثلاثاء الماضي، برسالة عبر الفاكس، وجهتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، إلى مدير شبكة الجزيرة وضاح خنفر، أوضحت فيها أن التراخيص المتعلقة باستغلال المحطة الأرضية المحمولة، وجهاز البث عبر الأقمار الصناعية وكل تجهيزات البث المثبتة على سيارة الإرسال، قد تم إلغاؤها.</STRONG>